فتوای مراجع تقلیدبرای مومن است یامسلمان؟

برخی احكام، مشروط به مسلماني است و برخی امور تشيع و دوازده‌ امامي بودن در آن شرط می باشد. با توجه به اين ‏كه بين اسلام و ايمان تفاوت وجود دارد ـ‌ فقهاي شيعه در برخي از احكام، شرط صحت آن را «ايمان» دانسته‏ اند

کد خبر: ۵۳۰۱۰

چهارشنبه - ۲۳ ارديبهشت ۱۳۹۴ / 23 February 1394

عقیق:شرایط ایمان و اسلام و صدور احکام شرعی برای شیعه یا غیر آن را از منظر فقهای شیعه به قلم حجت‌الاسلام سید جعفر ربانی منتشر می‌کند.
اشاره:

برخی احكام، مشروط به مسلماني است و برخی امور تشيع و دوازده‌ امامي بودن در آن شرط می باشد. با توجه به اين ‏كه بين اسلام و ايمان تفاوت وجود دارد ـ‌ فقهاي شيعه در برخي از احكام، شرط صحت آن را «ايمان» دانسته‏ اند؛ یعنی این اعمال در صورتي صحيح‏ اند كه انجام دهندۀ آنها مؤمن و شيعه دوازده امامي باشد و در برخی از احکام نیز شرط صحت را «اسلام» می دانند.

مقصود فقهاء از مؤمن

مقصود فقها از كلمة «مؤمن» در بيشتر ابواب فقه همان شيعه است، بنابراين در هر باب فقهي كه گفته مي‌شود: «يعتبر فيه الايمان» به معناي اين می‌باشد كه آن شخص بايد شيعة دوازده امامي بوده و همچنین مقصود فقها از واژة «مخالف» غير شيعيان دوازده امامي است، اعم از اينكه اصلاً شيعه نباشند يا دوازده امامي نباشند. به عبارت ديگر، مقصود فقها از«مؤمن» در کتاب های فقه، «مؤمن بالمعني الاخص» است. صاحب جواهر مي‌فرمايد: «يعتبر في امام الجماعة الايمان بالمعني الأخص الذي به يكون إمامياً...؛[1] در امام جماعت ايمان به معناي خاص معتبر است كه همان امامي بودن مي ‌باشد.»

بسياري از واجبات و محرّمات در فقه اسلامی مربوط به عموم مسلمانان است و هر كس مسلمان باشد، مشمول اين احكام الهي است.

در اين موارد «تشیّع» شرط حكم نيست و حکم شامل همة مسلمین است.

1. تعريف مسلمان:‌

در اصطلاح فقها، مسلمان بر كسي اطلاق مي‌شود كه اقرار بر شهادتين داشته باشد؛ اعم از اينكه شيعه باشد يا نباشد. شيخ انصاري‏ رحِمَة ‏الله مي‌گويد: «أنّ مجرّد اظهار الشهادتين و فعل الصلاة و أخواتها كافٍ في الإسلام»؛ [2]

صرف اظهار شهادتين و انجام نماز و امثال آن براي مسلمان بودن كافي است.

آيت الله خويي‏ رحِمَة ‏الله نيز مي ‌نويسد: «أنّ الإسلام لا يعتبر فيه الإيمان، و إنّما تترتب أحكام الإسلام علي مجرّد إظهار الشهادتين، و بذلك حقنت الدماء و جرت المواريث و جاز النكاح»؛ [3] براي صرف مسلمان بودن، ایمان (تشيّع) شرط نيست و احكام اسلام به محض اظهار شهادتين بر شخص مترتب مي ‌شود و به وسيلة آن خون ها محفوظ، ارث جاري و ازدواج (او با مسلمانان) جايزمی‏گردد.

2. حفظ جان مسلمان:

حفظ جان محترم، موضوع احكام بسياري است. فقها با ورود در هر باب، حفظ نفس محترمه را اولويّت بخشيده و آن را بر احكام ديگر مقدّم داشته ‌اند. بارزترين نفس محترمه، جان مسلمان است؛ اعمّ از شيعه و غيرشيعه. بنابراين در وجوب حفظ نفس محترمه، فرقي بين شيعه و غيرشيعه نمي ‌باشد. همچنين وقتي سخن از حُرمت مال مسلمان به ميان مي‌آيد، فرقي بين شيعه و غيرشيعه نيست؛ بلكه اموال تمام مسلمانان محترم بوده و تخريب، اضرار و غصب اموال عموم مسلمانان حرام است.

همان طور كه حفظ آبرو و اموال و حقوق مسلمين وظيفه‌ای فراگير نسبت به تمام فرق اسلامي است.

3. احكام عقود و ايقاعات:

در بيشترين عقود و ايقاعات، مانند خريد و فروش، اجاره، هِبه، مشاركت و امثال آن، تشيع؛ بلكه اسلام در متعاقدين (دو طرف معامله) شرط نيست، البته در مثل ازدواج بحث هاي خاصي است كه بايد به کتاب های فقها مراجعه شود.

4. احكام ارث:

ديدگاه فقهاي شيعه بر اين است كه مطلق مسلمان از مسلمان ارث مي ‌برد؛ اعمّ از اينكه در مذهب موافق باشند يا نه. امام خميني‏قدّس‏سرّه در اين زمينه مي‌ نويسد: «مسلمان ها از يكديگر ارث مي ‌برند، گرچه در اصول و عقايد مختلف باشند. بنابراين،‌ شيعيان دوازده ‌امامي از ديگران و بالعكس ارث مي ‌برند و نيز گمراهانِ از مسلمين، از يك ديگر ارث مي‌برند. بله، غلوكنندگان، خوارج، نواصب و نيز كسي كه منكر ضروري دين است، اگر توجه به گفتة خود دارد، كافر يا در حكم كافر مي‌باشد، پس مسلمان از كافر ارث مي‌برد؛ ولي كافر از مسلمان ارث نمي‌برد.»[4]

5. احكام حلّيّت ذبيحه:

ذبيحة مسلمان، حلال است؛ اعمّ از اينكه شيعه باشد يا غيرشيعه. آيت الله العظمی سيستاني‏ حفظهُ ‏الله در بحث صيد و ذباحه مي ‌نويسد: «الشرط الثالث: ان يكون المرسِل مسلماً أو بحكمه كالصبي الملحق به فإذا أرسله كافر فاصطاد لم يحل صيده حتّي إذا كان كتابياً وإن سمي علي الأحوط لزوماً، ولا فرق في المسلم بين الرجل والمرأة ولا بين المؤمن والمخالف، نعم لا يحل صيد المنتحلين للإسلام المحكومين بالكفر»؛[5] سوّم [از شرايط حلال بودن شكار] اين است كه فرستندة سگ شكاري، بايد مسلمان يا فرزند مسلمان باشد؛ پس اگر كافر، سگ را ارسال كند، گرچه كتابي باشد و نام خدا را ببرد بنا بر احتياط، حلال نبوده و در مسلمان بين زن و مرد و نيز بين شيعه و غيرشيعه فرقي نيست. بله، كساني كه نام خود را مسلمان گذارده ‌اند؛‌ ولي در واقع كافر مي ‌باشند (مانند غلات، نواصب و خوارج) صيد آنها حلال نيست.

6. احكام بازار مسلمين:

گوشت و ساير اجزاي حيوانات كه از بازار مسلمان ها تهيه مي‌شود، محكوم به پاك و حلال بودن است. طبق قانون سُوق المسلمين، فرقي بين بازار شيعيان و غير آنها نیست. آيت الله ايرواني ‏رحمه ‏الله در اين مورد مي ‌نويسد: «هل الحكم بامارية سوق المسلمين علی التذكية يختص بما إذا كان مسلمو السوق من الامامية؟ كلا، بل يعمّ ما إذا كانوا من الفرق الاخري وذلك لوجهين: الف) اطلاق النصوص وعدم تقييد كلمة «المسلمين» فيها بفرقة دون اخري. ب) ان الطابع العام علي سوق المسلمين عصر صدور النصوص احتواؤها علي الطوائف الاخري غير الامامية»؛[6]

آيا حجّيت بازار مسلمان ها در موردي است كه مسلمانان در آنجا فقط شيعه باشند؟ هرگز! بلكه حجّيت سوق مسلمان شامل تمام فرقه ‌هاي اسلامي مي ‌شود، به دو دليل: اوّل اينكه: رواياتي كه در مورد ارزش داشتن سوق مسلمين وجود دارد، عام بوده و مختص به فرقة خاصي از مسلمان ها نگرديده است. دوم: در زماني كه اين روايات از جانب معصومين ‏علیهم ‏السلام بيان مي‌ شد، بيشتر مسلمان ها غيرشيعه بودند و در آن شرايط ائمه ‏علیهم‏ السلام به سوق المسلمين اعتبار بخشيدند. بنابراين، حجّيت سوق المسلمين عام بوده و شامل شيعه و غيرشيعه مي‌گردد.

7. تجهيز اموات:

در وجوب تجهيز ميّت، تفاوتي بين شيعه و غيرشيعه نيست. شهيد اوّل ‏رحمه‏الله مي ‌فرمايد: «غسل الأموات وهو فرض علي الكفاية وكذا باقي أحكامه لكلّ ميّت مسلم، عدا الخوارج والغلاة، ويغسّل المخالف غسله»؛[7]

غسل ميّت و بقية تجهيزات او واجب كفايي بوده كه بايد در مورد هر مسلماني انجام شود، غير از خوارج و غلوكنندگان؛ البته غيرشيعه را بايد همان‌گونه كه خودش معتقد است،‌ غسل داد.

* احكامي كه در آن تشيّع شرط است

الف). جواز تقليد:

آيت الله خوئي ‏رحمهُ ‏الله مي‌نويسد: «يشترط في مرجع التقليد البلوغ، و العقل، و الايمان، و الذكورة، و الاجتهاد، و العدالة، و طهارة المولد، و أن لا يقل ضبطه عن المتعارف، والحياة»؛[8]

شرط است در مرجع تقليد بلوغ، عقل، تشيّع، مرد بودن، اجتهاد، عدالت، حلال‌زاده بودن، داراي حافظة متعارف بودن و زنده بودن.

ب). شرط قضاوت:

امام خميني ‏قدّس‏سرّه مي ‌فرمايد: «يشترط في القاضي البلوغ و العقل و الايمان و العدالة و الاجتهاد المطلق و الذكورة و طهارة المولد و الأعلمية ممّن في البلد أو ما يقربه علي الأحوط، و الأحوط أن يكون ضابطاً»؛[9]

در قاضي شرط است بلوغ، عقل، تشيّع، عدالت، اجتهاد مطلق (اجتهاد در تمام ابواب فقهي) مرد بودن، حلال‌زاده، بودن، داناتر بودن (يا قريب به آن) نسبت به ديگر ساكنان در آن شهر و احتياط در اين است كه فراموش‌كار نباشد.

ج). امام جمعه و جماعت:

فقها در مقام بيان شرايط امام جماعت فرموده ‌اند: امام جماعت بايد بالغ، عاقل، شيعة دوازده‌امامي، عادل و حلال‌زاده باشد و نماز را به طور صحيح بخواند و نيز اگر مأموم مرد است، امام او نيز بايد مرد باشد.[10]

البته اين مطلب در غير شرايط تقيّه است؛ امّا در حال تقيّه (حتّي تقيّة مداراتي) اجمالاً فقها نماز خواندن پشت سر غيرشيعه را جايز مي ‌دانند؛ ولي در اين مورد دو مبنا وجود دارد: مبناي اوّل «اقتداء» و مبناي دوم «شركت» است. كساني كه قائل به اقتدا مي ‌باشند در كيفيت انجام نماز، تفاوتي بين اقتدا به شيعه و غيرشيعه قائل نيستند؛ يعني مي ‌فرمايند: چنانچه نماز ظهر و عصر است، مي‌تواند ساكت بماند و مي‌تواند آهسته ذكر خدا (مانند الحمد لله، سبحان الله و امثال آنها) را بر زبان جاري كند و چنانچه نماز صبح يا مغرب و عشاء است، بايد ساكت باشد و حمد و سورة امام را گوش دهد؛ ولي كساني كه قائل به شركت مي ‌باشند، مي ‌فرمايند: پس از اقتدا،‌ در مطلق نمازها حمد و سوره را آهسته بخواند كه در حقيقت نماز فرادا است؛ ولي ثواب جماعت را دارا مي ‌باشد.

بعضي از قائلين به اقتدا عبارت ‌اند از: امام خميني ‏قدّس ‏سرّه، مقام معظّم رهبري ‏حفظهُ‏ الله و آيت الله مكارم‏ حفظه ‏الله. بعضي از قائلين به شركت عبارت ‌اند از: آيات عظام؛ خوئي، تبريزي و صافي ‏حفظه ‏الله.

لازم به ذكر است مرحوم امام خميني ‏قدّس‏سرّه، مقام معظّم رهبري ‏حفظه ‏الله و برخي از فقها تأکید می‏کنند در مراسم حج، باید در نماز جمعه و جماعت غيرشيعيان شرکت کرد، به خصوص در مسجد الحرام و مسجد النّبي صلی الله علیه و آله.

د). دريافت خمس:

در اينكه «آيا دريافت‌ كنندة خمس بايد شيعه باشد يا نه» بين فقها اختلاف است؛ ولي بيشتر فقها تشيّع را شرط دانسته ‌‌اند. امام خميني‏ قدّس‏سرّه می فرماید: «يعتبر الإيمان أو ما في حكمه في جميع مستحقي الخمس ولا يعتبر العدالة علي الأصح»؛[11]

ایمان (شیعه دوازده امامی بودن) یا آنچه در حکم ایمان است در همة مستحقین دریافت خمس شرط است، هر چند بنا بر قول اصحّ، عدالت شرط نیست.

هـ). دريافت زكات فطره يا زكات مال:

چنانچه زكات‌ دهنده بخواهد از ميان مصارف هشتگانه، زكات خود را به فقير بپردازد، آن فقير بايد شيعة دوازده ‌امامي باشد. صاحب حدائق ‏رحمة‏الله مي ‌نويسد: «في أوصاف المستحقين: وهي علي ما ذكره الأصحاب (رضوان الله عليهم) أمور، الأوّل: الإيمان الذي هو عبارة عن الإسلام مع اعتقاد إمامة الأئمّة الأثني عشر‏علیهم‏السلام و إعتبار هذا الوصف مجمع عليه نصاً وفتويً»؛[12]

اوصاف مستحقین دریافت زکات، بنا بر آنچه اصحاب (فقهاء) امامیه ذکر کرده‏اند، چند چیز است: اول از آنها ایمان است و ایمان عبارت است از اسلام به همراه اعتقاد به امامت دوازده امام‏ علیهم‏السلام؛ و اشتراط شيعه دوازده ‌امامي بودنِ گيرنده زكات مورد اتفاق نص و فتوا است.

لازم به ذکر است که در مورد کفارات نیز دیدگاه بسیاری از فقها قریب به همین است.

و). غسل‌دهندة ‌اموات:

فقها فرموده ‌اند: «كسي كه ميّت را غسل مي ‌دهد، بايد شيعة دوازده ‌امامي و عاقل باشد و مسائل غسل را بداند و بنا بر احتياط واجب بالغ باشد.»[13]

ز). نيابت در حج:

آيت الله سيّد محمّد كاظم يزدي ‏رحمة ‏الله مي‌نويسد: «الثالث: الإيمان ... وإن كان معتقداً بوجوبه وحصل منه نيّة القربة»؛[14] سوم [از شرايط نايبِ در حج،] تشيّع است... هر چند معتقد به وجوب حج باشد و قصد قربت نمايد.

حجت‌الاسلام سید جعفر ربانی

پی نوشت:

[1]. همان

[2]. كتاب الطهارة، شيخ مرتضي انصاري، (م. 1281)، كنگره جهاني بزرگداشت شيخ انصاري، ‌1425ق، ج 5، ص‏127.

[3]. موسوعة الإمام الخويي، آيت الله خويي، مؤسسة‌ احياء آثار الامام الخويي، 1418 ق، ج 9، ص‏178.

[4]. تحرير الوسيله، سيد روح الله موسوي خميني!، مؤسسه دار العلم، تهران، ج 2، ص‏366.

[5]. منهاج الصالحين، آيت الله سيستاني، بي‌تا، ج 3، ص‏261.

[6]. دروس تمهيدية في القواعد الفقهية، باقر ايرواني، دار الفقه، 1426 ق، ج 2، ص‏87.

[7]. غاية المراد في شرح نكت الارشاد، شهيد اوّل (محمّد بن مكي العاملي م 786‏ق) نشر دفتر تبليغات اسلامي، قم، 1414 ق، ج 1، ص‏48.

[8]. منهاج الصالحين، آيت الله خوئي، نشر مدينة العلم، قم، 1410 ق، ج 1، ص‏5.

[9]. تحرير الوسيلة، امام خميني!، ج 2، ص‏407.

[10]. توضيح المسائل محشي، امام خميني!، دفتر انتشارات اسلامي وابسته به جامعه مدرسین، قم، 1424‏ق، ج 1، ص‏790.

[11]. تحرير الوسيلة، امام خميني!، ج 1، ص‏365.

[12]. ر.ک: الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة، بحرانی.

[13]. توضيح المسائل محشي، امام خميني!، ج 1، ص318.

[14]. العروة الوثقي المحشي، سيّد محمّد كاظم بن عبد العظيم طباطبائي اليزدي (م 1337 ق)‌، دفتر انتشارات اسلامي وابسته به جامعه مدرّسين حوزه علميه قم، 1419 ق، ج 4، ص‏534.

منبع:حوزه