در گفت‌وگو با استاد شب زنده‌دار بررسی شد؛

شرایط مسئولان حکومت اسلامی چیست؟

حجت الاسلام و المسلمین شب زنده دار عضو فقهای شورای نگهبان، ابعاد و زوایای پرداختن به فقه حکومتی را تشریح کرد.

کد خبر: ۸۳۱۲۹

دوشنبه - ۲۷ دی ۱۳۹۵ / 27 October 1395

عقیق:متن پاسخ این عضو فقهای شورای نگهبان را به سئوالات نشریه خط؛ ارگان «خانه طلاب جوان» منتشر می کند.
*مطالبه برگزاری درس خارج فقه حكومتي چه ضرورتی دارد و چرا مقام  معظم رهبری در این مقطع، این موضوع را مطرح فرمودند؟

قبل از پاسخ به سؤال باید بگویم، فقه  حکومتی معناي خاصّي دارد و شامل مباحثی از این دست، می شود:

حکومت در اسلام چيست؟

مسئولان حکومت در اسلام چه شرايطي بايد داشته باشند؟

حاکم اسلامی چه کسي هست؟

بعد از اين‌که ثابت شد حکومت در اسلام وجود دارد و از ضروريات است، بعد نوبت به پرداختن به شرایط حاکمان می‌رسد.

وظائفی که بر دوش حاکمان گذاشته می‌شود،

میزان سعه‌ی ولايت و اختيارات آن

وظائف مردم نسبت به اين حاکمان

وظائف حاکمان نسبت به مردم

و... . پاسخگوی این‌گونه سؤالات، فقه حکومتی است.

البتّه در کتب فقهاء ممکن است به صورت پراکنده ذکر شده باشد؛ اما اين‌که يک‌جا جمع بشود و فصل خاصّی به او اختصاص يابد، سابقه‌ی زيادي ندارد. علّت هم این بوده که حکومتی اسلامی‌ تشکيل نشده بود. لذا فقها چنین ضرورتي را براي طرح آن نمي‌ديدند.

امروزه که اين امر محقّق شده، لازم است چنين مباحثی به طور جدّي مورد بحث قرار گیرد و مسائل آن جمع آوری شود و از پراکندگی در بيايد. البتّه قسمت‌هايی از آن اگر خوب روشن نشود، چالش برانگيز است و ممکن است به تضعيف حکومت بينجامد. این امورباعث شد مقام معظم رهبری  با تيزبيني خاصّی که دارند احساس کردند بايد اين کار انجام شود و لذا مطالبه نمودند.

علّت مطالبه‌ی ايشان علاوه بر ضرورت فوق، اين است که تا به حال، پاسخ روشن و واضح و جامعی به این مباحث داده نشده است.

* آیا همه مواد و پیشینه علمی درس خارج فقه حکومتی در میان تراث موجود است؟ چقدر از این مواد باید تولید شود؟ چه ابوابی از فقه موجود می‌تواند به این درس کمک کند؟

مِتُد آن همين متُد فقاهت در بقيه‌ي ابواب است؛ همان فقه جواهري که امام می‌فرمود. از همان راه‌ها بايد احکام اين حوزه را استنباط کرد. منابع آن، کتاب، سنت و اجماع و سيره عقلاء و امثال اين‌هاست. منابع جديد ديگری نداريم. روش استفاده از اين منابع هم همان است که در طول قرون متمادی توسط علماء تبيين شده است البته در هر بابي قهراً پيش‌فرض‌ها و پيش‌نيازهايی مخصوص به آن، وجود دارد. کما اين‌که تمام ابواب همين گونه است. ما می‌توانيم به جواب‌های صحيح برسيم منتها کار خوب و جدّی می‌خواهد.

البته بخشی از مسائل همچون مسئله بانکداری نیازمند موضوع‌شناسی است مسئله‌ی بانک از امور مستحدثه است.  این مسائل که توسط اندیشمندانی داخلی ویا خارجی مورد بحث قرار می گیردو در مورد آن فرمول‌هايی طرّاحی می‌کنند و سازوکار‌هايی را براي امور می‌ انديشند. فقهاء نسبت به آن  علم غيب ندارند که حالا چه چيزی بحث شده و مقصود آن‌ها چيست؟ بنابراين‌ بايد این مباحث را  برای فقهاء تبيين نمود تا احکام آن استخراج شود.

* پس نظر شما این است که اصول استنباط جدیدی لازم نیست و همین اصول فقه موجود برای موضوعات فقه  حكومتي هم کفایت می‌کند؟

قواعد، همان است. البته ممکن است در بخش‌هايی، اطّلاعات جديدي لازم باشد. در هر بابي از فقه، اين خصوصيّت هست.  مثلا شرع فرموده که «وقف» محترم است. حالا اين  جا يک مشكل حکومتی داريم و آن مسئله حفظ تراث است، زیرا خیلی از تراث ما، وقف است. چندی پیش در تلویزیون برنامه‌ای ديدم که می‌گفت: قرآن‌هايی در مسجد جامع روستايی از اطراف يزد، وقف شده که بعضي از آن‌ها متعلّق به ششصد سال قبل است. اگر بخواهيم آنها را به عنوان حفظ تراث از مسجد بیرون بياوريم، اوّلاً‌ قرآن‌ها براي اين مسجد وقف شده ‌اند. اگر هم در اين مسجد بمانند، از آن‌جا که خیلی قیمتی هستند، در معرض دزدی قرار دارند. یا اگر در مسجد بمانند و مردم بخوانند، که از بين می‌روند.

اين‌ها مسائل حکومتی است. آیا ولیّ[فقیه]، اين حقّ را دارد که اين جا دخالت کند يا نه؟ مردم، مسلّط بر مالشان هستند. آیا شارع به حاکم اجازه داده که جلوی تصرّف در برخی موارد را بگیرد یا نه؟ يا همان  جایی که برای إحداث خيابان يك نفر حاضر نيست خانه اش را بفروشد يا قیمتش را خیلی بالا می‌گوید؛ اين جا بايد چه کار کرد؟

اين‌ها  مسائل و فقه حکومتی است که بايد در حوزه‌ها حلّ شود نه در مجلس که قانونی را تصويب مي‌کند، آن‌ها که فقه بلد نيستند، بلکه بر اساس مصلحت يک چيزی را تصويب می‌کنند.

* به نظر می‌رسد یکی از تفاوت های فقه کنونی که بیشتر فردی است با فقه حکومتی این است که؛ در فقه فردی، تشخیص موضوع با فرد است. امّا در فقه حکومتی باید وارد تشخیص موضوع هم شد؛ آیا این تفاوت درست است؟

نه، هر حکمی را که فقیه به ‌نحو شبهۀ حکمیّه می‌خواهد فتوا بدهد، باید موضوعش را به ‌نحو کلّی بشناسد. موضوعی که تشخیص آن بر عهدۀ مکلّف است، در مقام امتثال است. اما در مقام فتوا، فقیه هم بايد موضوع را بشناسد. چيزی که می‌گوييم مکلّف بايد خودش تشخيص بدهد، در مقام امتثال و تطبيق اين کبرای کلّی است بر مصداق خارجی.

البته یک وقت می‌پرسند قرض بانکی چگونه است؟ فقیه می‌گوید: ربا می‌دهد یا نمی‌دهد؟  این جا معلوم است که فقیه نباید به بانک برود و ببیند که ربوی هست یا نه. امّا گاه خود فقیه، مُجری است. مثلاً از رهبری می‌پرسند. او در مقام اجراء‌ است و باید بر اجراء نظارت داشته باشد. اما فقیهی که فقط مرجع است، باید همین ‌گونه جواب دهد. مگر این‌که مثلاً بپرسند: سپرده‌گذاری در بانک چگونه است؟  حقیقت سپرده در بانک چیست؟ سپرده ‌گذاران چه ‌چیزی را قصد می‌کنند؟ آیا پول را به بانک قرض می‌دهند یا ودیعه می‌گذارند یا به بانك وکالت می‌دهند که با آن هرکاری خواست، انجام بدهد و ما هم تا وقتی مراجعه نکرده‌ایم، بانک وکیل است؟

این‌جاست که خود بانک باید بیاید و برای فقیه توضیح بدهد تا حکم آن را فقهاء بیان کنند. این‌ها کبرای کلّی است که باید برای فقیه، معلوم کنیم.

* حضرت امام در منشور روحانیت فرمودند؛ اجتهاد مصطلح برای اداره جامعه کافی نیست. از سوی دیگر ایشان بر فقه جواهری تأکید داشتند؛ این دو چگونه قابل جمع است؟

امام در تحریر الوسیله‌شان، در باب امر احیاء موات می ‌فرماید: کسی که اراضی موات را احیاء می‌کند، مالک می‌شود. یا در بحث قضاء می‌ فرمایند؛ هر مجتهد عادلی حق قضاوت دارد. این‌ها فتاوای امام هستند. آیت الله مؤمن می‌گفتند: «سال اوّلی که در شورای نگهبان بودیم،‌ قانونی از مجلس آمد. آقایان در شورای نگهبان ‌گفتند: طبق تحریرالوسیله، این قانون، خلاف شرع است. من گفتم این فتوای ایشان قبل از تشکیل حکومت  اسلامی است، ولی بعد از تشکیل حکومت اسلامی با توجّه به این که حاکم اسلامی مبسوط  الید می‌ شود، ممکن است نظر ایشان چنین نباشد که هرکس هر زمینی را احیاء کند، مالك می شود. یا هر مجتهدی می‌تواند قضاوت کند. لذا باید از ایشان سؤال کنیم. از شورای نگهبان با بیت مرحوم امام (رضوان  الله  تعالی  علیه) تماس گرفتند. حاج احمدآقا رفتند و از امام سؤال کردند. گفتند حقّ با آقای مؤمن است.»

درست است در فقه ما آمده هر فقیه عادلی که توانایی قضاوت داشته باشد، حقّ قضاوت دارد. ولی نظر مرحوم امام و همچنین رهبری این است که وقتی حکومت تشکیل می‌شود، تمام قضّات را باید حکومت یعنی ولی فقیه  معین بکند.

نكته دیگر، تأثیر زمان و مکان در فتوا از باب تزاحم است. از مرحوم حاج احمدآقا شنیدم که امام فرمودند: اگر این آهنگ را رادیوی جمهوری اسلامی پخش کند، اشکالی ندارد، امّا اگر همین آهنگ را کشور دیگری پخش کند، حرام است. مرحوم حاج احمدآقا به بنده گفتند: ما نفهمیدیم چرا؟ ولی امام این‌گونه می‌فرماید. همان‌جا بنده به ذهنم رسید که این نظر امام از باب تزاحم است. امام، موسیقی را حرام می‌داند. اما گاه بین موسیقی و حفظ و تقویت نظام، تزاحم است؛ این‌که حالا بهانه ای به این و آن داده نشود که به  خاطر پخش نشدن موسیقی از صداوسیما برای نظام دردسر ایجاد کنند. به‌ نظرم رسید برای امام اثبات کرده‌اند که پخش موسیقی ضرورت دارد. تا این‌که در خاطرات آقای رفسنجانی که فکر می‌کنم مربوط به دهه‌های شصت یا هفتاد باشد، این مطلب را دیدم.

ایشان می‌گفت: یک وقت حاج احمدآقا به من زنگ زد و من هم آن موقع رئیس مجلس بودم. گفتند که امام نامه‌ای داده‌اند به صداوسیما که موسیقی به‌ طور کلّی از صدا وسیما حذف شود. شما بیایید امام را قانع کنید که این را از صداوسیما پس بگیرد. گفتم اگر نظر فقهی امام این است که ما نمی‌توانیم نظر ایشان را برگردانیم و باید به  عمل کنیم. به هرحال آقای هاشمی به چند دلیل که جزئیاتش در خاطرات ایشان آمده، قبول نمی‌کند که برای طرح این موضوع، خدمت امام برسد. تا این‌که شهید بهشتی قبول می‌کند. ایشان خدمت امام رفته و امام را قانع کرده بود که الآن این کار، صلاح نیست. امام هم دستورش را پس گرفته بود. این است که خود امام(رضوان  الله  تعالی  علیه) گفتند: که زمان و مکان را باید در فتوا دخالت داد. یعنی با این‌که موسیقی را حرام می‌داند و از این فتوا عدول نکرده، اما وقتی که صاحب ‌نظری مثل شهید بهشتی می‌گوید الآن بخواهیم جلوی موسیقی را بگیریم، فلان توالی فاسدها را دارد، ایشان قانع می‌شود و مانع پخش آن نمی‌شود. این هم بر مبنای همان قواعد فقه است؛ همان فقه جواهری که امام بر آن تأکید داشتند.

* چرا کمتر دیده می‌شود کسی وارد این عرصه شود و مثلاً درس خارج فقه حکومتی برگزار کند. آیا مانعی وجود داشته است؟

این‌گونه نیست که کسی وارد این عرصه نمی‌شود. امروز مقام معظم رهبری می‌خواهند که ورود به این عرصه پررنگ‌تر باشد. شاید ده  سال بیشتر باشد که آقا، مجمع مشورت فقهی را تشکیل داده‌اند در حقیقت، کمک برای شورای نگهبان است. مسائل در آن جا  مورد بحث فقهی  قرار می گیرد و منتقل می‌شود. علاوه بر این، در هر جا استفتائاتی در زمینه مسائل حکومتی از مراجع شده، جواب داده‌اند. بسیاری از آن ها سابقه قبلی در ظاهر فقه نداشته و آقایان با کار اجتهادی، به جواب رسیده‌اند. البته به عنوان این‌که  به صورت درس گفته شود، ممکن است نبوده باشد. ولی خیلی جاها لجنه‌هایی هست و روی این مسائل کار می‌کنند. آقا خواستند به این روند سرعت ببخشند.

منبع:حوزه