سودهای بانکی چگونه حلال می شوند؟

«سود پول» حرام است و این مطلب جایگاهی در فقه اسلامی ندارد. به نظر می رسد آنچه می تواند مصحِح سرمایه گذاریها در بانک باشد...

کد خبر: ۸۵۹۶۷

شنبه - ۲۶ فروردين ۱۳۹۶ / 26 January 1396

عقیق: سوددهی بانک به مشتریان در بیشتر موارد تحت دو عنوان جوایز و سرمایه گذاری صورت می پذیرد که در صورت عدم آگاهی از احکام آن در برخی موارد پرداخت سود از سوی بانک و دریافت از سوی مشتریان حرام خواهد بود .
▪ جوایز

می دانیم برخی از بانکها جوایزی به مشتریان خود می پردازند. این جوایز گاهی تحت عنوان قرعه کشی پرداخت می شود و گاهی بدون آن، اینک باید ملاحظه نمود که حکم پرداخت جوایز از سوی بانک و نیز دریافت از سوی مشتریان چیست؟

پاسخ این است که این مسئله دارای دو صورت می باشد:

در صورت اول سپرده گذاران، سرمایه خود را در ضمن عقد یا مانند آن مشروط به پرداخت جوایز یا قرعه کشی نمایند و بانک در پى اجراى این شرط، اقدام به اعطای جوایز یا قرعه کشی کند، در این صورت پرداخت از سوی بانک و دریافت از سوی مشتریان حرام خواهد بود.

صورت دوم این است؛ سپرده گذاران، سپرده گذارى را مشروط به اعطای جوایز یا قرعه کشی نکرده باشند و بانکها صرفاً براى تشویق آنان و افزایش سپرده گذارى و تشویق دیگران به گشودن حساب، چنین کرده باشند، در این صورت پرداخت از سوی بانک و نیز دریافت از سوى برندگان و دریافت کنندگان جایز است. (توضیح المسایل محشی، امام خمینی (سیدروح الله الموسوی، متوفی 1409)/2/887)

البته در اینکه تمام جایزه ملک مشتری است یا لازم است بخشی از آنرا به مجتهد جامع الشرایط پرداخت نماید، بایسته است مقلدین محترم به فتاوای فقها مراجعه کنند.

▪ سرمایه گذاری

دومین نوع بهره گرفتن مشتریان از بانکها، «سرمایه گذاری» است که یکی از رایج ترین تعامل مردم با بانکها به شمار می رود. بدین صورت که مشتری پولی را نزد بانک می گذارد و طبق قرارداد، سود آنرا دریافت می نماید. باید ملاحظه نمود حکم این مورد چیست؟

به عنوان مقدمه یادآوری این نکته را لازم می دانیم که «سود پول» حرام است و این مطلب جایگاهی در فقه اسلامی ندارد. به نظر می رسد آنچه می تواند مصحِح سرمایه گذاریها در بانک باشد یکی از این دو عقد شرعی است: وکالت و مضاربه.

▪ وکالت

«وکالت»، یکی از عقود اسلامی است که فقها پیرامون آن بحث کرده و حدود و ضوابط آنرا با توجه به ادله معتبر مشخص نموده اند. دایره وکالت منحصر به کارهای اقتصادی نیست بلکه هر کاری که مباشرت در آن لزومی ندارد می تواند مورد وکالت قرار گیرد.

آنچه مربوط به بحث ما می گردد این است کسی در بانک سرمایه گذاری می کند بانک را وکیل می نماید که با پول و سرمایه او اقدام به تجارت کند و سپس سود حاصل شده از آن تجارت را بر حسب توافق، ما بین خود (مشتری و بانک ) تقسیم نمایند، با این موازین هیچ اشکالی مترتب بر سرمایه گذاریها نمی شود.

به این استفتاء که از محضر امام خمینی قدس‌سره صورت گرفته توجه نمایید: رباى قرضى چیست؟ آیا درصدى که سپرده گذاران به عنوان سود از بانکها دریافت می کنند، ربا محسوب می شود؟

جواب: رباى قرضى آن مقدار اضافه بر مبلغ قرض است که قرض گیرنده به خاطر قرضى که مى گیرد به قرض دهنده مى دهد و اما سود حاصل از کارکرد پولى که به عنوان سپرده به بانک داده شده تا به وکالت از طرف صاحب آن در یکى از عقود صحیح شرعى به کار گرفته شود، ربا نیست و اشکال ندارد. (توضیح المسایل محشی/2/281)

تهیه و تنظیم: حجةالاسلام والمسلمین سیدجعفر ربانی

منبع:حوزه